تمديد بسته وصول مطالبات غير جاري تا پايان سال
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۰۴۴۱
خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد با تمدید بسته وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا پایان سال موافقت کرد؛ پیش از این مهلت بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع بسته وصول مطالبات غیر جاری تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده بود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیر جاری موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است 6 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه و 8 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.همچنین از آن جایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق‌شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل 50 درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش‌دریافت، به‌نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی‌مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بسته وصول مطالبات وجه التزام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۰۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)